| إحالة عبيد وخطاب للنيابة العامة بتهمة الإضرار الجسيم بالمال العام |
القاهرة -كونا - قررت هيئة النيابة الادارية المصرية امس احالة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير قطاع الأعمال السابق مختار خطاب الى النيابة العامة للتحقيق معهما بشأن بيع احدى الشركات بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية ما رتب ضررا جسيما على المال العام.
وطلب رئيس النيابة الادارية المستشار تيمور مصطفى كامل من مجلس الوزراء اتخاذ اجراءات فسخ عقد بيع (الشركة العربية للتجارة الخارجية) وما يلزم من اجراءات للمحافظة على أصول الشركة وحقوق العاملين فيها.
وأوضحت تحقيقات النيابة الادارية ان مجموعة وزارية للخصخصة برئاسة عبيد قيمت الشركة بمبلغ يقارب 13.6 مليون جنيه (2.3 مليون دولار أميركي) بموجب عقد بيع في أغسطس 1999 رغم أن قيمتها الفعلية وقتئذ كانت تقدر بنحو 80 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات الى ان تلك الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام في مجال التجارة الخارجية، وتحقق أرباحا طائلة وفقا للميزانيات الرسمية، وان البيع تم لمستثمر واحد من دون اجراء مزايدة حقيقية. وذكرت ان المستثمر سدد عند الشراء 50 في المائة من قيمة الشراء على أن يسدد قيمة النسبة المتبقية بعد عام على تاريخ البيع الا انه لم يفعل ذلك حتى الآن.
وطلب رئيس النيابة الادارية المستشار تيمور مصطفى كامل من مجلس الوزراء اتخاذ اجراءات فسخ عقد بيع (الشركة العربية للتجارة الخارجية) وما يلزم من اجراءات للمحافظة على أصول الشركة وحقوق العاملين فيها.
وأوضحت تحقيقات النيابة الادارية ان مجموعة وزارية للخصخصة برئاسة عبيد قيمت الشركة بمبلغ يقارب 13.6 مليون جنيه (2.3 مليون دولار أميركي) بموجب عقد بيع في أغسطس 1999 رغم أن قيمتها الفعلية وقتئذ كانت تقدر بنحو 80 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات الى ان تلك الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام في مجال التجارة الخارجية، وتحقق أرباحا طائلة وفقا للميزانيات الرسمية، وان البيع تم لمستثمر واحد من دون اجراء مزايدة حقيقية. وذكرت ان المستثمر سدد عند الشراء 50 في المائة من قيمة الشراء على أن يسدد قيمة النسبة المتبقية بعد عام على تاريخ البيع الا انه لم يفعل ذلك حتى الآن.
تابعنا عبر البريد
